نهم : كار كردن ، چه اگر محتاج به كار كردن نباشد - مثل آنكه ميوه رسيده باشد - صحيح نيست . دهم آنكه : درختى باشد كه ميوه داشته باشد ، چه در درخت بىميوه چون چنار و توت خلاف است . و بعضى از مجتهدين برآنند كه جايز است . [ 1 ] « 1 » و هرگاه اين شروط بهم رسد عقد مساقات لازم مىشود و هيچ‌كدام را فسخ جايز نيست مگر به رضاى يكديگر . و هرگاه مطلق واقع شود واجب است برباغبان هرعملى كه صلاح ميوه در آن باشد به‌عمل آورد . و اخراجات برمالك است مگر با شرط . و نفقهء جماعتى كه در كار كردن مدد باغبان كنند برباغبان است . و باغبان مالكِ حصّهء خود مىشود به‌ظاهر شدن ميوه و اگر عقد مساقات باطل شود مالك را لازم است كه اجرت باغبان را بدهد . [ 2 ] و هر گاه باغبان از كار كردن امتناع نمايد يا بگريزد [ 3 ] و كسى به‌عوض او به رضا و رغبت كار نكند ، پس اگر حاكم شرع شخصى را از مال باغبان يا از بيت‌المال چيزى دهد كه به عوض او كار كند مالك را [ 4 ] فسخ نمىرسد . [ 5 ] و اگر آن نيز متعذّر باشد مالك مخيّر است در فسخ . بدان كه باغبان امين است ، پس اگر دعوى تلف‌كند ، يا دعوى عدم خيانت ، ياعدم‌تقصير نمايد قولش مسموع است . و مالك را مىرسد كه امينى همراه او كند ، و اجرت او بر مالك است . و اگر نگاهداشتن او « 2 » ممكن نباشد آيا مالك اورا بيرون مىتواندكردن يا نه ؟ ميانهء مجتهدين خلاف است . اقرب آن است كه جايز [ 6 ] است .

--> [ 1 ] اقوى است . ( نخجوانى ، يزدى ) 2 - على الاحوط . ( تويسركانى ، صدر ) [ 2 ] [ 3 ] در صورتى كه مباشرت خودش شرط نشده باشد . ( يزدى ، نخجوانى ) * و تمام ثمر مال مالك است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 4 ] بعيد نيست كه مخيّر باشد ما بين فسخ و رجوع به حاكم . ( يزدى ) [ 5 ] على الاحوط . ( صدر ) [ 6 ] احتياط خوب است . ( تويسركانى ) ( 1 ) شهيد ثانى ، مسالك 5 : 43 . علّامهء حلّى ، قواعد 2 : 317 . محقّق ثانى ، جامع المقاصد 2 : 349 . ( 2 ) در بعضى از نسخه‌ها : نگاهداشتن آن ( در هر صورت مقصود واضح نيست ) .